عرضه اوراق سلف نفتی موفقیت آمیز خواهد بود؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ قرار است فردا (۲۶ مرداد ۱۳۹۹) اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام در بورس انرژی برای تامین پروژه های نفتی دولت عرضه شود، این طرح با فروش نفت از ۵۰۰ هزار بشکه آغاز می شود و دولت انتظار دارد که از این محل ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کند، با اینکه برخی این فروش را با همان گشایش اقتصادی مورد نظر رئیس جمهور اشتباه گرفتند، اما دولت و مسوولین بازار سرمایه مدعی شده اند که این طرح جدای از طرح گشایش دولت است. حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و معاون اسبق بانک مرکزی دراین باره اطلاعاتی به ما داده و میزان موفقیت طرح را تخمین زده است.

آیا به نظر شما فردا (۲۶ مرداد) از طرح فروش اوراق سلف نفتی استقبال به عمل می آید؟

متغیری که دولت به عنوان فروش اوراق سلف نفتی با منظور گشایش اقتصادی عنوان کرده چه در فرم اوراق سلف استاندارد موازی یا در طرحی که با فروش نفت عنوان گشایش اقتصادی روی آن گذاشته شده و هنوز چند و چون آن کاملا مشخص نشده است، متغیری نیست که از آن بتوان به عنوان یک مکانیزم خوب اقتصادی یاد کرد، یعنی گشایشی در اقتصاد ایجاد نمی کند، چرا که اوراقی که در سال های گذشته هم با عناوین مختلفی به فروش رفته هیچ گاه منجر به ایجاد گشایش اقتصادی نشده است. به هر حال اینکه دولت با مردم صادقانه گفت و گو نمی کند بسیار بد است، اگر دولت اصل مشکل خود را با مردم در میان می گذاشت و در تمام هفت سال گذشته زمینه اعتماد سازی را میسر می کرد قطعا مردم به دولت اعتماد و از دولت حمایت می کردند، اینجا دولت می توانست با انتشار اوراق بدهی و استقراض از مردم بخشی از نیازهای بودجه ای خود را تامین کند، بازار سرمایه هم دارای چنین قابلیتی بود که در تامین بودجه مورد نیاز دولت با سایر بازارهای پولی و مالی، مثل بانک، ارز و مسکن رقابت کند، اما عدم اعتماد سازی و از دست دادن سرمایه اجتماعی دست دولت را به اشکال مختلف بسته است. از سوی دیگر نرخی که دولت برای بازار در نظر گرفته به هیچ وجه جذابیتی برای سرمایه گذار ندارد، بنابراین قطعا دولت نمی تواند با فروش اوراق استاندارد سلف نفتی به هدف مورد نظر خود برسد، به این دلیل که در حال حاضر بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری بانک ها بین ۲۲ تا ۲۵ درصد سود پرداخت می کنند. مشخص است که دست اندرکاران بازار سرمایه یا سرمایه داران ثابت و کلان و حتی سرمایه داران خرد به سود ۱۹ درصدی دو ساله اعتنایی نمی کنند. قطعا وقتی مردم سودی که از بازار سرمایه در ماه های گذشته به دست آورده اند را با سودی که از خرید اوراق سلف استاندارد موازی در بورس انرژی کسب می کنند را مورد مقایسه قرار می دهند، تمایلی به سرمایه گذاری در خرید این اوراق از خود نشان نمی دهند، لذا از این طرح استقبال نخواهند کرد. در شرایط فعلی دولت مکانیزم هایی که برای جمع آوری نقدینگی دنبال می کند آنچنان حرفه ای و مدیریت شده و منطبق با نرخ تورم نیست که ویژگی های بازدهی و سودآوری اوراق را در شرایط فعلی برای سپرده گذاری داشته باشد. مسلما در شرایط فعلی سپرده گذاران به سودهای کمتر از ۲۵ درصد ورود پیدا نمی کنند، بنابراین به این دلیل پیش بینی می شود فروش اوراق با برنامه ای که دولت داشته و با میزانی که قرار بوده تامین منابع کند صورت عملی به خود نمی گیرد.

آیا مردم برای خرید اوراق به دولت اعتماد می کنند؟

نکته قابل تامل دیگر این است که رابطه بین دولت و مردم باید برپایه اعتماد باشد، عدم اعتمادی که بین دولت و ملت ایجاد شده دردسر ساز خواهد شد، به این دلیل که مردم وعده ها و قول های دولت را باور ندارند، دولت وعده ها و قول های زیادی به مردم در حوزه مسائل اقتصادی داده است، وعده هایی که برخی اوقات نه تنها بدان عمل نکرده، بلکه کاملا عکس شده است، دولت اطلاعیه می دهد مردم ارزهای خود را به بانک ببرند و به قیمت روز و سود حساب شده ارز خود را دریافت کنند، بعد بازی در می آورد که ارز را از کجا آورده اید و برای بازگرداندن ارز مردم به آنها مدرک می خواهد! بعد به مردم ریال رسمی می دهد، آیا با چنین رفتارهایی انتظار می رود مردم به دولت اعتماد کنند؟ بعد از آن بانک مرکزی تلاش کرد تا یک بار دیگر ارزهای مردم را جمع کند، با اینکه این بار سودهای بالاتری برای ارزها اعلام کرد اما مردم به دلیل عدم اعتماد به دولت دیگر ارز خود را در بانک مرکزی سپرده گذاری کردند، چگونه مردم می توانند به دولتی اعتماد کنند که در بحث گران کردن بنزین روز قبل از گران کردن بنزین مسوولین دولتی با اطمینان هر گونه افزایش قیمت را در مصاحبه ها رد کردند و از اساس آن را کتمان کردند، که به آن همه تبعات امنیتی انجامید، یا سرپرست اخیر وزارت صمت معتقد است پراید را به ۶۲ میلیون تومان رسانده در حالی که الان پراید بالای ۱۰۰ میلیون تومان معامله می شود در صورتی که تمام مکانیزم نرخ گذاری و تصمیم سازی خودرو در دست دولت است، بنابراین مردم نمی توانند یک بار دیگر به دولت آقای روحانی اعتماد کنند چرا که اعتقادی به این دولت و برنامه های اقتصادی مطرح شده ندارند.

مقروض شدن دولت بعدی تا چه حد واقعی است؟

به هر حال طرح فروش اوراق سلف استاندارد موازی به لحاظ سودآوری و شرایط حاکم بر بازار بازدهی مورد انتظار مردم را در شرایط تورمی پیش رو ندارد، سود پرداختی از سوی دولت به این اوراق در مقایسه با تورم کنونی و عددهایی که انتظار آن می رود قطعا رقمی نیست، لذا رقم های مورد نظر دولت از فروش این اوراق محقق نمی شود. ضمن اینکه دولت آقای روحانی با فروش این اوراق برای دولت بعدی ایجاد تعهد می کند و دولت بعدی را دچار زیان و خسارت های بزرگی می کند. قطعا در شرایطی که اعتماد مردم به دولت به حداقل خود رسیده لازم است مجلس در این موضوع ورود کند، لذا مجلس باید دولت را موظف به آغاز صرفه جویی کند، دولت باید هزینه های غیرضرور را حذف کند و حتی می تواند برخی بودجه های عمرانی را به تعویق بیاندازد، ضمن اینکه افزایش پایه های مالیاتی بسیار مهم است، خارج کردن فضای کسب و کار از محدودیت ها و موضوعات دیگری از جمله برنامه هایی است که اگر دولت در دستور کار خود قرار دهد قطعا نتیجه مثبت تری از فروش اوراق نفتی خواهد داشت و دولت آینده را بدهکار نمی کند و نفتی که متعلق به مردم است را با قیمت بالاتر از قیمت جهانی به مردم نمی فروشد و تبعات اقتصادی زیادی به جامعه وارد نمی کند.